بررسی فقهی و حقوقی فسخ و رجوع در اعمال حقوقی

الف . موضوع و طرح مسئله(اهمیت موضوع و هدف): با توجه به مفاد قاعده لزوم، انحلال اعمال حقوقی و عدم پای بندی به تعهدات حاصل از آنها نیاز به وجود سبب خاص قانونی دارد و هر سبب انحلال نیز ماهیت مستقلی بوده که جایگاه مخصوص به خود را در میان سایر اسباب انحلال دار است. از جمله این اسباب« حق فسخ قراردادهای لازم » ودیگری « جواز رجوع » می باشد که با توجه به شباهت برخی آثار ناشی از اِعمال این دو سبب ظاهراً به نظر می رسد این دو، مبنا و ماهیت حقوقی یکسانی دارند حال آن که در واقع هر یک مبنای حقوقی و فلسفی مخصوص به خود و ماهیت حقوقی مستقل از دیگری دارد و صرفاً به علت وحدت مسبب ایجادی پس از اعمال آن ها (انحلال عمل حقوقی) در برخی آثار شبیه به یکدیگربه نظر میرسند و با آشکار ساختن تفاوت های بنیادی و ویژگی های اختصاصی به آسانی می توان به دوگانگی آن ها پی برد. در این رساله به این مهم پرداخته شده است. ب. مبانی نظری: شامل مرور مختصری از منابع، چارچوپ نظری و پرسشها و فرضیه ها: با توجه به سکوت قانونگذار ایران در موضوع بحث جهت اثبات استقلال این دو سبب لازم است به کتب فقهی و حقوقی که از منظر تحلیلی و استدلالی به موضوعات حقوقی پرداخته اند مراجعه شود و در این جستجومی بایست در پی پاسخ این دو سوال مهم بود که: - مبنای فقهی و حقوقی« حق فسخ» و «جواز رجوع» چیست؟ - آیا این دو سبب انحلال از نظر حقوقی ماهیت همگون و مشابهی دارند یا این که دو ماهیت مستقل هستند؟! و به نظر بتوان این فرضیه را ثابت نمود که این اسباب دارای مبانی حقوقی و فقهی جداگانه و ماهیت مستقل از یکدیگر می باشند. پ. روش تحقیق روش تحقیق از نوع کتابخانه ای بوده و با مراجعه به کتب فقهی و حقوقی به بررسی موضوع پرداخته ایم و ضمن این بررسی با تحلیل حقوقی نظرات بدست آمده، نظریه انسب مورد پذیرش قرار گرفته است. ت.یافته های تحقیق ونتیجه گیری: آن چه به عنوان یافته و نتیجه تحقیق پس از بررسی احکام و قواعد مربوط به حق فسخ و استقراء در انواع رجوع می توان ارائه داد این است که تشابه آثار ناشی از اعمال این دو سبب در واقع آثار مسبب واحد این دو که همانا انحلال بررسی عمل حقوقی است می باشد و این تشابه واحد را نمی توان جهت مقایسه این دو و شناسایی ماهیت و مبنای حق فسخ و جواز رجوع به کار برد تشابه آثار به علت و حدت مسبب است و این دو سبب هر یک مبنای حقوقی مخصوص به خود و ماهیت کاملاً مستقل از دیگری دارد که موجب شده هر یک ویژگی های مختص به خود داشته باشد. ث. پیشنهادات: شایسته است قانونگذار حکیم با اصلاح قانون مدنی ضمن تفکیک مباحث مربوط به انحلال اعمال حقوقی ازدیگرمباحث و منسجم نمودن موضوعات مربوط به آن با تخصیص بخش جداگانه ای از قانون به این به معرفی ، تبین و بررسی کارکرد، ویژگی ها و آثار هر یک از اسباب انحلال اعمال حقوقی بپردازد.